--> ( 1 ) رجال الطوسي : باب الميم ص 280 رقم 14 ، وتنقيح المقال : باب محمّد ج 2 ص 56 رقم 10213 ، جامع الرواة : باب الميم ج 2 ص 44 . ( 2 ) اختلف القول في الرفاعي الّذي وقع في سند الخبر ، فقيل : إنّه محمّد بن إبراهيم كما في الشرح وغيره الّذي لم يذكر في كتب القوم بمدح ولا ذمّ ، وقيل : إنّه رفاعة بن موسى النحّاس الّذي وثّقه النجاشي كما في جامع الرواة : ج 2 ص 445 حيث قال : الظاهر أنّ الرفاعي الّذي روى عنه أبو شعيب هو رفاعة بن موسى بقرينة رواية أبي شعيب عنه ، والله أعلم . وقد جاء به في الكافي في سند الخبر وصفاً لأبي شعيب المحاملي كما رواه في الوسائل : ج 13 ص 284 كذلك ، فعليه يكون وصفي المحاملي والرفاعي لرجل واحد خلافاً للمشهور ، حيث إنّ الأوّل جعلوه وصفاً لصالح بن خالد والثاني محمّد بن إبراهيم . ويبعد الثاني أيضاً أن الرفاعي إنّما جعل لقباً وصاحب اللقب إمّا يلقّب به لانتسابه إلى من كان أبوه أو أحد أجداده سابقاً يسمّى أو يلقّب باللقب المذكور أو لتحرّفه بالحرفة الّتي يدلّ عليها اللقب ، وأمّا تلقيب الشخص باسمه فهو ممّا لم يعرف في الأنساب قطّ ، اللّهمّ إلاّ أن يثبت أنّه من قبيلة رفاعة ولم يثبت ، فالقول الثاني ساقط ، وأمّا الثالث - أي اتحاد الوصفين في المسمّى - فهو أوّلاً خلاف ما ذكره معظم الكتب ، وثانياً أنّ المحاملي من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) ووثّقه القوم وأمّا الرفاعي فلم يثبت إلاّ أنّه من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) سواء كان هو رفاعة بن موسى أو محمّد بن إبراهيم ، وثالثاً أنّ الرفاعي إنّما روي عنه مضافاً إلى أبي شعيب عبد الرحمن بن محمّد والرفاعي يروي عن حسين بن زيد كما ذكره القوم ، ولم يثبت أنّ عبد الرحمن بن محمّد روى عن المحاملي أو روى المحاملي عن حسين بن زيد ، فالأولى من هذه الأقوال هو الأوّل ، فالخبر غير معتبر حسب اصطلاح القوم ، فتأمّل . ( 3 ) شرائع الإسلام : في شرائط المنفعة ج 2 ص 185 . ( 4 ) النهاية : في باب جامع القضايا والأحكام ص 348 - 349 . ( 5 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 237 .